تأكيدًا على نهجها في ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والمساءلة، عقدت بلدية خلة المية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المفتوحة مع المواطنين وممثلي المجتمع المحلي، وذلك ضمن إطار المساءلة المجتمعية، وبتمويل من مخصص خاص تم إدراجه في الموازنة السنوية للبلدية للعام 2025.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة عمل البلدية لتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق تنمية محلية قائمة على أولويات حقيقية وواقعية.

وقد شهدت اللقاءات حضورًا لافتًا من المواطنين، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والجهات ذات العلاقة، حيث تم عرض بيانات الأداء المالي، ومناقشة تنفيذ المشاريع، والتحديات التي تواجه العمل البلدي.

وفي إطار المساءلة وتعزيز الشراكة، أبرمت البلدية تفاهمات مع عدد من الجهات ذات العلاقة، من بينها مؤسسات رقابية وتنموية، بهدف تفعيل دورها في الرقابة المجتمعية، وتقديم الدعم الفني لتطوير منظومة الحكم المحلي.

وفي كلمته خلال أحد اللقاءات، أكد رئيس بلدية خلة المية، أ. محمد العدرة:
“إن هذه الاجتماعات ليست إجراءً شكليًا، بل هي جزء جوهري من رؤيتنا التشاركية، حيث نؤمن أن صوت المواطن هو أساس التخطيط السليم، وأن المساءلة المجتمعية هي ضمانة حقيقية للنزاهة وتحسين الأداء.”

وتعكف البلدية حاليًا على إعداد تقرير شامل يُلخص مخرجات هذه الاجتماعات والتوصيات الناتجة عنها، تمهيدًا لعرضه على المجلس البلدي والعمل على ترجمة المقترحات إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.

Last modified: يونيو 18, 2025